تمهيــد:
من المعلوم أن تكفير المسلم وإخراجه من الدين بغير حقٍ مزلقٌ خطير، وبابُ شرٍ مستطيرٍ، تواردت الأدلة الشرعية على النهي عنه والتحذير من الوقوع فيه.
ولقد ابتليت هذه الأمة بوقوع الاختلاف والتنازع فيما بينها، حتى وصل الأمر إلى أن تقع بعض فرقها في حمئة التكفير لبعض مخالفيها من فرق الإسلام الأخرى، غير أنه لم يقع ولم يكن متصورًا أن يصل الحال إلى تكفير عموم الأمة وجميع المخالفين من السابقين واللاحقين، حتى من أول من عُرف عنهم الوقوع في التكفير وهم الخوارج. …………
وإن الإنسان ليأخذه الذهول والعجب مما ينسب إلى المذهب الإمامي الإثني عشري، وهل وقع في هذا الطريق المردي فعلًا، وولج في التكفير العام لعموم المسلمين من أمة محمد عليه الصلاة والسلام كما يرميه به بعض الناس؟
فإن خطورة آثار هذا المنهج تدعو إلى التثبت والتبيّن قبل إصدار الأحكام على الغير، تفاؤلًا بأن يكون هذا المنسوب نوعًا من المبالغة والغلو.
وكان لابد الباحث من تتبع كتب المذهب بغية التثبت والتريث ؛ والنظر في النصوص والروايات الكثيرة في أصح الكتب وأقواها اعتمادًا، وبألسن كبار علماء المذهب ورجاله، للتأكد هل تؤيد ما نسب إلى الإمامية بقوة، وتؤكد بوضوح حقيقة هذه النسبة؟ نسأل الله للجميع الهداية.
وحتى نعلم - أخي القارئ الكريم - هذا الأمر علمًا يقينيًا بعيدًا عن التخرص -لا رميًا بالتهم بغير برهان- ننظر سويًا في كتب الشيعة لنصل إلى النتيجة الحقيقية.
الحكم على الصحابة:
عقد المجلسي في كتابه «بحار الأنوار» بابًا بعنوان «باب كفر الثلاثة ونفاقهم وفضائح أعمالهم» في (8/208- 252) من الطبعة الحجرية، ويقصد بالثلاثة «أبا بكر وعمر وعثمان». (97): «اللذان تقدما على أمير المؤمنين عليهما مثل ذنوب أمة محمد إلى يوم القيامة» [المعالم الزلفى (ص:324)]، ويقصد بهما أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وفي الباب (98): «أن إبليس أرفع مكانًا في النار من عمر، وأن إبليس شرف عليه في النار» [المصدر السابق (ص:325)]. (1/429).[أصول الكافي (2/244)].
فانظر -أخي الكريم- كيف ينسبون إلى أبي جعفر أنه يرى أن جميع المهاجرين والأنصار هلكوا جميعًا إلا ثلاثة!!
بل الأعجب من ذلك أن كتب التفسير تفسّر الآيات الكريمة تفسيرًا غريبًا لا يقبله عقل ولا تقره فطرة سليمة، فعند قول الله تعالى «أو كظلمات» قالوا: فلان وفلان «في بحر لجي يغشاه موج» يعني، نعثل «من فوقه موج» طلحة والزبير «ظلمات بعضها فوق بعض» معاوية.
انظر تفسير القمي: (2/106)، بحار الأنوار: (23/304-305).
ويوضح لنا المجلسي معاني الكلمات الغريبة فيقول: «المراد بفلان وفلان أبو بكر وعمر، ونعثل هو عثمان»
[انظر بحار الأنوار: (23/306)].
ولقد كشف الأمر وأوضحه بلغة لا تحتمل التأويل الشيخ المجلسي بقوله: «ومما عدّ من ضروريات دين الإمامية استحلال المتعة، وحج التمتع، والبراءة من أبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية»
[الاعتقادات للمجلسي (ص:90-91)].
و قال المجلسي عن الخلفاء الراشدين: «إنهم لم يكونوا إلا غاصبين جائرين مرتدين عن الدين»
وبعد -أخي القارئ الكريم- فهذا غيض من فيض من أصح الكتب، وكلام أوثق العلماء لديهم؛ فيه صريح البراءة من كبار الصحابة وتكفيرهم.
غير أن الكثير منهم يحاول اليوم عبثا أن يُلبس على العوام، ويخفي عنهم هذا الأمر الجلل، حتى لا تنفر منهم النفوس المؤمنة والفطر المستقيمة، مع أن كتبهم وأقوال علمائهم شاهدة عليهم لا يستطيعون ردها أو دفعها، ولذلك اعترف الكثير منهم بهذه العقيدة، وجاهر بها.
وكما كفروا الصحابة إلا قليلًا، فقد كفروا من بعدهم كذلك، ففي رجال الكشي
الحكم على المخالفين:
وحتى يتضح لك الأمر أكثر، لابد أن تعلم أنهم يرون كل من لم يؤمن بالإمامة على منهجهم ومذهبهم فهو كافر، فقد نص صاحب الكافي في رواياته على ذلك، وإن كان المخالف لهم علويًا فاطميًا.
ومثل ذلك في الفرق الإسلامية المخالفة لهم، فهم يجعلونهم كلهم من أهل البدع، ومن ثَمّ يكفرونهم، فقد قال المفيد «بأن كل أهل البدع كفار» كما في مرآة العقول
وقال في أوائل المقالات
وقال في بحار الأنوار
وبهذا تعلم أخي الكريم يقينًا أن المذهب قائم على أساس أنه هو الدين الذي من خالفهم فيه، فهو كافر مرتد لا كرامة له.
وأكبر دليل على ذلك أنهم طردوا التكفير لكل حكومات المسلمين، وأئمتهم، وقضاتهم، وخلفائهم، وأمصارهم؛ بدعوى أنهم غير مؤمنين بالإمامة على منهجهم ومذهبهم فيها.
فإن قلت: وهل نصوا على ذلك في كتبهم المعتمدة وأقرها علماؤهم المعتبرون؟ قلت لك: نعم. وسأثبت لك ذلك:
ففي كتاب الكافي بشرحه للمازندراني:
أما الاحتكام إلى قضاة المسلمين فهو تحاكم إلى الطاغوت، فقد جاء في الكافي عن عمر بن حنظلة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحلّ ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل، فإنما تحا
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف |
